ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة المانحين تمويل وكالة الأمم المتحدة (الأونروا) التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، متهما إسرائيل بإصدار أوامر إخلاء تجبر الفلسطينيين "على التحرك مثل كرات البينبول (لعبة) البشرية عبر مشهد من الدمار والموت" مؤكداً أنه يتم دفع المدنيين إلى دوائر أعمق من الجحيم.
وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مؤتمر للمانحين إن الأونروا، تواجه "فجوة تمويلية ضخمة".
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بداية المؤتمر إن الوكالة تملك ما يكفي من الأموال لتشغيلها للقيام بعملياتها حتى أغسطس فقط.
وأكد في نهاية المؤتمر للصحفيين، إنه بالرغم من أن المبلغ الإجمالي للتعهدات لن يتضح قبل الأسبوع المقبل، لكنه على يقين من وجود أموال جديدة كافية في ميزانيتها السنوية البالغة 850 مليون دولار لاستمرار الوكالة في العمل حتى نهاية سبتمبر.
يقدم موظفو الأونروا البالغ عددهم 30 ألف موظف التعليم والرعاية الصحية الأولية وأنشطة التنمية الأخرى لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. 
وقال لازاريني إن الأونروا ستسعى خلال الأشهر المقبلة للحصول على أموال لمواصلة عملياتها حتى ديسمبر ــ ولإطلاق نداءات طارئة لجمع 1.2 مليار دولار لحرب غزة و460 مليون دولار للأزمة السورية، لكن نداءاتها لم تنجح سوى في جمع أقل من 20 بالمائة من التمويل الذي تحتاج اليه المنظمة الأممية.
وشدد غوتيريش على أنه بدون الدعم المالي للأونروا "سيفقد اللاجئون الفلسطينيون شريان حياة بالغ الأهمية وآخر شعاع أمل في مستقبل أفضل".
واحتفظ الأمين العام للأمم المتحدة بأشد كلماته قسوة لوصف الهجوم العسكري الإسرائيلي القائم في غزة، والذي أثر على سكانها من اللاجئين الفلسطينيين بالكامل، قائلا "إن المستوى الشديد من القتال والدمار غير مفهوم ولا مبرر له ــ ومستوى الفوضى يؤثر على كل فلسطيني في غزة وكل أولئك الذين يحاولون يائسين الحصول على المساعدات لهم.
وتابع الأمين العام: "عندما كنا نعتقد أن الأمور لا يمكن أن تزداد سوءا في غزة ــ بطريقة أو بأخرى، وبشكل مروع، يتم دفع المدنيين إلى دوائر أعمق من الجحيم".
وقال غوتيريش إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة في مدينة غزة جلبت مزيدا من المعاناة للمدنيين وسفك الدماء.
وأشار إلى أنه لا شيء يبرر هجمات حماس في السابع من أكتوبر في جنوب إسرائيل، و "لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
أسفر هجوم حماس عن مقتل حوالي 1200 شخص - معظمهم من المدنيين - واختطاف حوالي 250 شخصا. ومنذ ذلك الحين، قتلت الهجمات البرية والقصف الإسرائيلي أكثر من 38300 شخص في غزة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
وقال غوتيريش إن الأونروا لم تنج هي الأخرى إذ قُتل 195 من موظفي الأونروا، وهو أعلى عدد قتلى بين الموظفين في تاريخ الأمم المتحدة". 
عانت الأونروا لسنوات من نقص التمويل، لكن هذا العام كان مروعا بعد مزاعم إسرائيلية بأن 12 من أصل 13000 عامل في الوكالة في غزة شاركوا في هجوم حماس المفاجئ والذي أشعل فتيل الحرب الدائرة في غزة.
وعلقت الأونروا تمويلها على الفور. ونتيجة لهذه المزاعم، أوقفت 16 دولة تمويل الأونروا، والذي بلغ نحو 450 مليون دولار.
وقال لازاريني للصحفيين إن 14 جهة مانحة استأنفت التمويل رسميا ويعتقد أن دولة خامسة عشرة - المملكة المتحدة - ستعود "قريبا جدا". 
الدولة السادسة عشرة هي الولايات المتحدة، التي كانت أكبر مانح للأونروا. وقد حظر الكونغرس الأمريكي تقديم أي مساعدات للوكالة حتى 25 مارس 2025.
وقبيل افتتاح المؤتمر، أعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون أن 118 دولة وقعت على إعلان دعم قوي للأونروا، وهو ما رحب به لازاريني.
وقال إن الولايات المتحدة كانت من بين الموقعين، رغم أنها لم تحضر المؤتمر. وقال لازاريني: "لكنها كانت علامة جيدة جدًا ... ما يشير إلى أنهم يقدمون الدعم السياسي اللازم أيضا للوكالة".

العالم

World

العالم العربي

Arab

اتهم إسرائيل بأنها تجبر الغزيين على التحرك" ككرات بينبول بشرية"

غوتيريش: يتم دفع المدنيين في غزة إلى دوائر أعمق من الجحيم

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة المانحين تمويل وكالة الأمم المتحدة (الأونروا) التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، متهما إسرائيل بإصدار أوامر إخلاء تجبر الفلسطينيين "على التحرك مثل كرات البينبول (لعبة) البشرية عبر مشهد من الدمار والموت" مؤكداً أنه يتم دفع المدنيين إلى دوائر أعمق من الجحيم.

يحيي الفلسطينيون يوم الأربعاء الذكرى الـ76 للنكبة، التي تشير إلى طرد جماعي للفلسطينيين مما يعرف الآن بإسرائيل، والتي تشكل لب نضالهم الوطني. لكن نكبة الأمس تبدو ضئيلة اليوم أمام المأساة التي تدور فصولها الآن في غزة.
وفر نحو 700 ألف فلسطيني - أغلبية السكان قبل الحرب - أو طردوا من ديارهم قبل وأثناء حرب عام 1948 التي أعقبت إنشاء إسرائيل.
بعد الحرب، رفضت إسرائيل السماح لهم بالعودة لأن ذلك كان سيؤدي إلى أغلبية فلسطينية داخل حدودها، وتحول النازحون نتيجة لذلك إلى مجتمع دائم للاجئين يبلغ عددهم الآن حوالي 6 ملايين، يعيش معظمهم في مخيمات اللاجئين داخل أحياء فقيرة في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وفي غزة يشكل اللاجئون وأحفادهم حوالي ثلاثة أرباع السكان.
ويمثل رفض إسرائيل لما يقول الفلسطينيون إنه حقهم في العودة شكوى أساسية في الصراع، وواحدة من القضايا الشائكة في محادثات السلام التي انهارت آخر مرة قبل 15 عاما. وظلت مخيمات اللاجئين على الدوام المعاقل الرئيسية للنضال الفلسطيني. 
الآن، يخشى الكثير من الفلسطينيين تكرار تاريخهم المؤلم على نطاق أكثر كارثية.
في أنحاء غزة، قام الفلسطينيون في الأيام الأخيرة بشحن ما تبقى من متعلقاتهم في السيارات والعربات التي تجرها الحمير أو الانطلاق سيرا على الأقدام إلى مخيمات الخيام المكتظة بالفعل عقب توسيع إسرائيل هجومها.
وتظهر الصور التي تم التقاطها لعدة جولات من عمليات الإجلاء الجماعي خلال الحرب التي تدور رحاها منذ سبعة أشهر تشابها لافتا للصور التي التقطت للنازحين أثناء النكبة عام 1948.
لا يزال مصطفى الجزار، البالغ من العمر الآن 81 عاما، يتذكر رحلة عائلته التي استغرقت شهورا من قريتهم الواقعة في ما يعرف الآن بوسط إسرائيل إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، عندما كان يبلغ من العمر 5 سنوات، حيث تعرضوا للقصف من الجو، واضطرارهم لحفر فتحات في جذوع الأشجار للنوم فيها طلبا للدفء.
واضطر الجزار، وهو الجد الأكبر الآن، إلى الفرار مرة أخرى يوم السبت، هذه المرة إلى خيمة في المواصي، وهي منطقة ساحلية قاحلة يعيش فيها حوالي 450 ألف فلسطيني في مخيم بائس، مشيرا إلى أن الظروف أسوأ مما كانت عليه في عام 1948، عندما كانت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين قادرة على توفير الغذاء وغيره من الضروريات بانتظام.
وقال "كنت آمل في العودة عام 1948، لكن أملي اليوم هو البقاء على قيد الحياة". وأضاف وهو يبكي "أنا أعيش في خوف شديد. لا أستطيع إعالة أطفالي وأحفادي".
وأسفرت الحرب في غزة، التي اندلعت بسبب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين، ما يجعلها الجولة الأكثر دموية من القتال في تاريخ الصراع. وأدى هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي.
وأجبرت الحرب حوالي 1.7 مليون فلسطيني - حوالي ثلاثة أرباع سكان القطاع - على الفرار من منازلهم، عدة مرات في كثير من الأحيان. وهذا يتجاوز ضعف عدد النازحين الذين فروا قبل وأثناء حرب عام 1948.
وأغلقت إسرائيل حدودها. ولم تسمح مصر إلا لعدد قليل من الفلسطينيين بالمغادرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوفها من أن يؤدي النزوح الجماعي للفلسطينيين إلى أزمة لاجئين أخرى طويلة الأمد.
ويعارض المجتمع الدولي بشدة أي طرد جماعي للفلسطينيين من غزة ــ وهي الفكرة التي يتبناها أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، الذين يشيرون إليها باسم "الهجرة الطوعية".

فلسطينيون يحييون الذكرى الـ 76 للنكبة .. وغزة تكابد عذابات نكبة لا مثيل لها

يحيي الفلسطينيون يوم الأربعاء الذكرى الـ76 للنكبة، التي تشير إلى طرد جماعي للفلسطينيين مما يعرف الآن بإسرائيل، والتي تشكل لب نضالهم الوطني. لكن نكبة الأمس تبدو ضئيلة اليوم أمام المأساة التي تدور فصولها الآن في غزة.

يعيش اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الشتات أوضاعاً اجتماعية واقتصادية سيئة، ومعظم هؤلاء يعتمدون على الخدمات والمساعدات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) لسد جزء من الأعباء الحياتية. وفي الآونة الأخيرة علقت أكثر من 12 دولة تمويلها للوكالة بعد مزاعم إسرائيلية بتورط عدد من الموظفين في هجوم 7 أكتوبر.
ويثير تعليق التمويل المخاوف حول مصير 6 ملايين من اللاجئين في فلسطين والبلدان المضيفة، عوضاً عن أنه قد يتسبب في تفاقم الأزمات الإنسانية في المنطقة.
واحتشد أمس، أهالي مخيم برج البراجنة بلبنان وممثلون عن الفصائل واللجان الشعبية والروابط الاجتماعية أمام مركز خدمات الوكالة، وذلك «للوقوف أمام التحدي الجديد الذي فرضه تعليق بعض الدول المانحة التزاماتها المالية تجاه الأونروا»، وفقاً لوكالة سبوتنيك. ويثير وقف التمويل مخاوف بشأن الاستقرار الأمني في المنطقة، حيث قد يؤدي الضغط الاقتصادي والاجتماعي إلى اضطرابات واهتزازات أمنية.
وفي هذا السياق، قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار لوكالة «سبوتنيك»: إن مقاربات «المجتمع الدولي» ملونة بالسياسة ولا تفصل بين الملف الإنساني والسياسي، مشدداً على ضرورة «أن يكون هنالك التزام دولي بتطبيب المريض إن كان لاجئاً أو نازحاً أو مضيفاً».

وقف تمويل «الأونروا» يثير القلق حول اللاجئين

.jpg

يعيش اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الشتات أوضاعاً اجتماعية واقتصادية سيئة، ومعظم هؤلاء يعتمدون على الخدمات والمساعدات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) لسد جزء من الأعباء الحياتية.

ينصبّ حديث الفلسطينيين هذه الأيام على الأزمة المالية التي تعصف بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، ولسان حالهم يردد: كيف سيكون حال اللاجئين عندما تبلغ الأزمة ذروتها؟ وإلى أين تسير الأمور مع قرب بدء العام الدراسي؟، وهل سيستقر الحال على حلول بعينها للخروج من الأزمة؟.
فيض من الأسئلة، بمقدور المراقب والمتابع أن يسمعها، تمهيداً لمعرفة حجم المعاناة التي يكابدها مجتمع اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم، حيث يمرون في ظروف هي الأصعب منذ عدة سنوات، وما يزيد من مخاوفهم، غياب الأفق لحل قريب.
وحسب رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، فإن اللاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق تواجدهم، يعانون حالياً من ظروف صعبة، خصوصاً على مستويات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية التي تقدم لهم ويقف على رأسها ما يتعلق بالأمن الغذائي. ويوضح أبو هولي في تصريحات لـ«البيان» أن تقليص المساعدات الإنسانية المقدمة لـ:«أونروا» من منظمة الغذاء العالمي، سيفاقم معاناة الأسر الفقيرة في فلسطين مشيراً إلى أن تقليص المساعدات المقدمة، سيضاعف صعوبة ظروفها المعيشية، موضحاً أن تقليص المساعدات سيرفع نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية، ما يزيد حياة الأسر الفقيرة صعوبة.
اجتماع مقبل 
ولفت أبو هولي إلى أهمية اجتماع الدول المانحة للوكالة الأممية في نيويورك خلال سبتمبر المقبل، لحشد مزيد من الدعم لميزانية الوكالة وسد عجزها المالي، وضمان الاستمرار في تقديم خدماتها لثلاثة أعوام مقبلة، موالياً: «وبالتوازي مع ذلك، ستكون الأزمة المالية لأونروا حاضرة على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب الشهر المقبل في القاهرة، كما وضعت القيادة الفلسطينية خطة عمل، للمساعدة في جلب الدعم، سعياً لإنهاء الأزمة، أو التخفيف من حدتها على أقل تقدير».
وتعاني «أونروا» من عجز مالي بقيمة 100 مليون دولار، ووفقاً للمستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة، زادت نسبة العجز بشكل متسارع في غزة، حيث يعاني اللاجئون هناك أوضاعاً أكثر صعوبة، ما يضاعف المسؤولية على الوكالة في هذه المنطقة، التي تستهلك نحو 38 بالمائة من ميزانيتها. وأوضح أبو حسنة أن أسباب العجز لدى الوكالة تكمن في زيادة عدد اللاجئين وبالتالي زيادة احتياجاتهم، إضافة إلى تأثيرات الأزمة الأوكرانية الروسية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود.
وتقدم وكالة «أونروا» المساعدة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومخيمات الأردن وسوريا ولبنان، لتمكينهم من تلبية مطالبهم، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والغذاء والبنية التحتية.

تقارير البيان

اللاجئون الفلسطينيون وتحديات أزمة «أونروا» المالية

target8893419274313238450.jpg

ثمة تعاون فلسطيني أردني ينهض في شتى المجالات، ويظهر بتجليات مختلفة في السياسة والاقتصاد وقطاعات أخرى، ومردّه الروابط الأخوية والاجتماعية، وليس أدل على ذلك من أن الأردن يعيش على أرضه أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين، ولا يملّ من تقديم ما يمكن تقديمه لهم، وهو صاحب الوصاية على القدس والأماكن المقدسة، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.
وعلى الدوام، يؤثر ما يجري في مخيمات اللاجئين في الأردن، بطريقة أو بأخرى على الأهل في فلسطين، لأسباب عدة، أبرزها أن الأردن متنفساً للفلسطينيين في كل من القدس والضفة الغربية، وهو المنفذ الوحيد الذي من خلاله يتمكنون من التواصل مع بقية الأقطار العربية. ويؤكد الأردن على أهمية حل القضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق تسوية عادلة على أساس حل الدولتين تضمن قيام دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتجنيب المنطقة كل ما يدفع إلى زعزعة الاستقرار وتهديد الأمن والسلم العالميين.
تعاون لافت 
في الأيام الأخيرة، كان لافتاً التعاون الفلسطيني الأردني المكثف، لإنقاذ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» ومنع انهيارها، بإخراجها من أزمتها المالية التي تعصف بها، ووفقاً لمسؤولين فلسطينيين، فإن هذا التعاون ما هو إلا رجع صدى يجسد علاقة البلدين الشقيقين، ويكرّس في الأذهان قضية اللاجئين الجوهرية، ويذكّر العالم بها كأحد المعالم البارزة في المشروع الفلسطيني.
ووفقاً لعضو المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمـد شحادة، فإن هذا التعاون المكثف، يضمن للاجئين الفلسطينيين مواصلة تقديم المساعدات لهم، رغم الأزمات المتلاحقة التي عانت منها وكالة الغوث، مبيناً أن دور «أونروا» لا يقتصر على تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين فقط، بل يتعدى ذلك من خلال تذكير المجتمع الدولي بضرورة حل قضيتهم. ويُعلّق الفلسطينيون آمالاً كبيرة على الجهود الفلسطينية الأردنية، لإنعاش «أونروا» وحشد الدعم لسد العجز المالي لديها وتفادي عجزها عن الاستمرار في تقديم خدماتها، الأمر الذي سينتج عنه حال حدوثه، ارتفاع في مؤشر الفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، لاسيما في قطاع غزة الذي يعاني أوضاعاً مأساوية، بفعل الحصار المستمر عليه منذ أكثر من 15 عاماً، علاوة على تعطيل الخدمات الأساسية وأهمها الصحة والتعليم.
وضاعف تقليص خدمات الوكالة في السنوات الأخيرة، صعوبة الأحوال المعيشية لدى اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، أكان على امتداد الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، أو دول الأردن وسوريا ولبنان التي تستضيفهم. 
ويعتمد اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لدى وكالة الغوث والبالغ عددهم نحو 6 ملايين حول العالم، بنسبة كبيرة على المساعدات التي يتلقونها من «أونروا»، وكان مثيراً للانتباه سوء أحوالهم مع بلوغ العجز المالي لدى الوكالة نحو 100 مليون دولار فقط عن العام الجاري. وفي الحالة السياسية الفلسطينية، ثمة خصوصية لقضية اللاجئين، ومن هنا فالتعاطي مع هذه القضية يقفز كأولوية، لكونها تقف على خط المقدمة في المشروع الوطني الفلسطيني، وتذكّر الأجيال المتعاقبة بمعاناة اللاجئين، وتحث كل مناصري الإنسانية في العالم، على إسنادهم، ووفق تقدير مراقبين، فإن التعاون الفلسطيني الأردني الذي تضاعف أخيراً، يلقي مزيداً من الأضواء على واحدة من أهم القضايا الإنسانية، والتي تستحق التعاطف والتضامن العربي والدولي.

تقارير « البيان»

حراك فلسطيني أردني مكثف لإنعاش «أونروا»

target5366513949763180132.jpg

يُعلّق الفلسطينيون آمالاً كبيرة على مؤتمر المانحين المنعقد في نيويورك، لسد العجز المالي لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وتفادي انهيارها وتوقف خدماتها، الأمر الذي سينتج عنه ارتفاع مؤشر الفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة الذي يعاني أوضاعاً مأساوية، بفعل الحصار المستمر عليه منذ ما يزيد على 15 عاماً، علاوة على تعطيل خدمات الصحة والتعليم. 
 
مردّ هذه الآمال يعود لإجماع الدول المانحة خلال مؤتمرها السنوي، الذي تعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية دعم «أونروا» لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها، وفق التفويض الدولي والأممي المسند إليها. 
 
وكان تقليص خدمات الوكالة أخيراً ضاعف صعوبة الأحوال المعيشية للاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الأردن وسوريا ولبنان التي تستضيفهم، وزادها سوءاً، بسبب العجز الذي لحق بميزانية الوكالة، ومن هنا فالآمال معقودة اليوم على مؤتمر المانحين في توفير شبكة أمان مالي، تضمن استمرار عمل الوكالة وتقديم خدماتها كالمعتاد. 
 
ويعتمد اللاجئون الفلسطينيون بنسبة كبيرة على المساعدات التي يتلقونها من وكالة الغوث، وخصوصاً في غزة الذي ترتفع فيه معدّلات البطالة، بنسبة تزيد على 65 في المئة، وهي الأعلى في العالم، الأمر الذي أوقع أهالي القطاع في فقر مدقع، وجعلهم يفتقدون الكثير من المقومات الأساسية الحياة. 
 
ووفقاً للمفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني فالمطلوب من مؤتمر المانحين يفوق سد العجز المالي الحالي، إذ يتعين على الأمم المتحدة توفير ميزانية للوكالة، لمنع وقوعها في أزمات جديدة، على أن تخصم من ميزانيتها السنوية حال صرفها، مبيناً أن عجز موازنة «أونروا» يشكل على الدوام تهديداً لوجودها، خصوصاً في ظل غياب أفق الحل السياسي. 
 
وبلغ العجز المالي لدى وكالة الغوث للعام الجاري نحو 100 مليون دولار، من الأموال المخصصة لخدماتها الأساسية، بينما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لديها حوالي 6 ملايين لاجئ حول العالم، وتعمل «الأونروا» على تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين، بما يشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والغذاء والمساعدات الطارئة في الأزمات. 
 
وحسب محمـد شحادة عضو المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن دور «أونروا» لا يقتصر فقط على تقديم الخدمات الإنسانية، بل يتعدى ذلك إلى تذكير المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

آمال فلسطينية على مؤتمر المانحين لإنعاش «أونروا»

3984724.jpg

على مر السنوات الأخيرة عمل الفلسطينيون على إيصال صوتهم ومعاناتهم، لا سيما اللاجئين من سكان المخيمات، وابتكر معظمهم طرقاً جديدة وجميلة للفت الانتباه لتلك المعاناة.
لكن الفلسطيني محمد جحلش من غزة، اختار طريقة جديدة وغير مألوفة في إيصال تلك المعاناة، وإبراز آلام الجوع، والفقر الذي ينهش آلاف اللاجئين الفقراء في القطاع، وحاجتهم المستمرة لمعونات غذائية تقدمها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، وحل مشكلاتهم التي تولد معاناة مستمرة في حياتهم.
واختار جحلش فوارغ معلبات «السردين»، التي يتسلمها اللاجئون الفقراء كجزء من معونات غذائية تقدمها لهم «أونروا»، ليرسم عليها، ويحولها إلى لوحات فنية ناطقة، تحمل رسائل للعالم بأسره، بالوقوف إلى جانب هؤلاء اللاجئين، ومنحهم حقوقهم كاملة.
السردين والقطاع 
ويقول جحلش، إن اختيار معلبات السردين الصغيرة كان له دلالات مهمة، فهي تشبه قطاع غزة الصغير والمكتظ بالسكان والمغلق من جميع الجهات، وهي محاولة لتجسيد معاناة اللاجئين الفلسطينيين في القطاع.
وأكد أن لجوءه لهذا الفن يحمل أبعاداً إنسانية، فمعلبات السردين الضيقة التي تشبه حياة سكان غزة، يحاول من خلال الرسم عليها إبراز الكثير من المشكلات سواء الصحة، أو الاجتماعية، أو حتى التعليمية، ويحاول لفت انتباه العالم لما تسببه تلك المشكلات من معاناة كبيرة لسكان القطاع.
وأشار إلى أن شكل علبة السردين لها مدلول سيىء على اللاجئين، فبمجرد مشاهدتها تعيد للذاكرة معاناة الفقر وطوابير الانتظار أمام مؤسسات «أونروا» للحصول على خدمة صحية أو إغاثية.
ونجح جحلش في تجهيز 250 علبة سردين، على مدار أكثر من 100 يوم، رسم داخل كل واحدة منها رسمة، أو وضع مجسماً، وكل واحدة تناقش قضية معينة.
ويستخدم جحلش خامات مختلفة أبرزها «الطين الهوائي»، يحاول من خلالها تجسيد وإيصال فكرته، عبر أشكال معينة، يسهل على المشاهد قراءتها وتفسيرها، وقد ركز على الأطفال ومعاناتهم، كجزء من معاناة اللاجئين في غزة.
وداخل مرسمه في بيته الواقع شمال غزة، ينهمك كل يوم لمتابعة أعماله على مدار أكثر من ثلاث ساعات، يعمل خلالها على تجسيد ورسم لوحات جديدة للمعاناة الكبيرة داخل علبة السردين الصغيرة.

قصة خبرية

فلسطيني يحوّل علب السردين إلى لوحات فنية ناطقة

target4432582002153867835.jpg

ما قلق منه اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الشتات، ومنها مخيمات الأردن، حصل. لقد ظهرت ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا لبمستجد في مخيم النصر بالأردن، وفقاً لتأكيد من الحكومة الأردنية التي قامت بالفعل بدورٍ فعال للحد من انتشار الفيروس في كل أنحاء المملكة. ففور تأكّد الإصابات، التي كانت لعاملٍ وزوجين، أغلقت السلطات المخيم بصورةٍ كاملة، للحد من انتشار الفيروس، وأخذت عشرات العينات لمخالطي المصابين الثلاثة. 
 
المتحدث باسم مفوضية اللاجئين في الأردن، محمد الحواري، يقول إن «وجود فيروس كورونا بحد ذاته أمر مقلق»، مضيفاً في تصريحٍ صحافي إن «إصابة شخص واحد في تجمعات اللاجئين القريبة من بعضها البعض، مثل المخيمات الفلسطينية بالأردن، تعني أن الانتشار يكون أسرع وأخطر». 
 
وفور تأكّد الإصابات، التي كانت لعاملٍ وزوجين، أغلقت السلطات المخيم بصورةٍ كاملة، للحد من انتشار الفيروس، وأخذت عشرات العينات لمخالطي المصابين الثلاثة. 
 
زيادة الوعي 
 
في السياق، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأردن إطلاق مبادرة تهدف إلى زيادة مستوى الوعي لدى الأهالي حول الطرق المثلى للوقاية من العدوى واتخاذ التدابير الوقائية الصارمة اللازمة، مثل تطبيق قانون التباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة. 
 
وقالت «أونروا» إنّه وبالتنسيق مع لجان المجتمع المحلي ومديري المناطق التابعين للوكالة في المخيمات، تم اختيار 20 إلى 30 متطوعاً، إضافة إلى موظفي «أونروا» المقيمين داخل كل مخيم لتلقي تدريبات عملية حول فيروس كورونا. وسيكون هناك تدريب حول كل ما يتعلق بالوباء وسبل الوقاية منه، مع التركيز على أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار، والعناية بالجهاز التنفسي، وتناول الغذاء الصحي، والابتعاد عن التدخين، والتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وأخيراً الطرق المثلى للتعامل مع التوتر والقلق خلال هذه الفترة الحرجة من الجائحة. 
 
توزيع أدوية 
 
وفي الخامس من الشهر الجاري، بدأت الكوادر الطبية التابعة لـ«أونروا» في الأردن بتوزيع وتوصيل الأدوية اللازمة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وذلك في جولة مدة أسبوعين. وقالت الوكالة إن «المستهدفين هم مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، الذين يعتمدون على الأنسولين، والمرضى المصابون بأمراض مزمنة، والنساء الحوامل المصابات بداء السكري والمقرر أن يحصلوا على علاجهم بين 21 مارس، و31 مارس 2020» بحسب الوكالة التي أكدت «سيتم توزيع حصص من الأدوية تكفي لشهرين». وتلقت 11394 أسرة أدوية الأمراض غير المعدية الخاصة بهم خلال الأيام الستة الماضية (...) وستواصل أونروا توزيع الأدوية لباقي المخيمات، بحسب الوكالة.

اللاجئون الفلسطينيون بالأردن خوف مبرّر من «كورونا» في مخيّمات مكتظّة

3352866.jpg

ما قلق منه اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الشتات، ومنها مخيمات الأردن، حصل. لقد ظهرت ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا لبمستجد في مخيم النصر بالأردن

شهد يوم أمس مواجهات بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال احتجاجات على خطة السلام الأمريكية.
 
وقالت مصادر طبية إن 48 متظاهراً أصيبوا بجروح مختلفة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية أعقبت تظاهرات للتنديد بالصفقة الأمريكية. 
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات مناهضة للإدارة الأمريكية وإسرائيل وأخرى تؤكد رفض خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي.
 
ففي الأغوار الشمالية، أصيب فلسطيني بقنبلة غاز بكتفه، واعتقل آخران، إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال مسيرة «حماية الأغوار» في قرية عاطوف شرق طوباس.
 
أما في رام الله والبيرة فأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال ، مسيرة في قرية بدرس.
 
فعاليات جماهيرية 
 
أما في غزة فشارك الفلسطينيون بالفعاليات الجماهيرية الشعبية المنددة بالخطة الأمريكية، حيث انطلقت عقب صلاة الجمعة من المسجد العمري الكبير وسط المدينة مسيرة جماهيرية حاشدة دعت إليها لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية.
 
في غضون ذلك، عبّرت عبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن قلقها من أن تؤدي الخطة الأمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط إلى مزيد من العنف، وقالت إن لديها إجراءات طوارئ لتعزيز الحماية والمساعدة في الأراضي المحتلة.
 
وقال رئيس «أونروا» كريستيان سوندرز: «لدينا بالقطع بواعث قلق كبيرة من أن تؤدي الخطة الأمريكية إلى تصاعد الاشتباكات والعنف.. يتطلع اللاجئون الفلسطينيون إلينا أيضاً لطمأنتهم في أوقات كهذه».

احتجاجات فلسطينية ضد «صفقة القرن»

target230516558218282870.jpg

شهد يوم أمس مواجهات بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال احتجاجات على خطة السلام الأمريكية.

اجتثاث شعب فلسطين من وطنه التاريخي بشتى الأساليب المتصورة وغير المتصورة، وإخفاء معالم كينونته الوطنية الجغرافية، يمثل جوهرة التاج في ثوابت المشروع الصهيوني الاستيطاني.
ولذا، لا عجب في تزامن الخطوة الإسرائيلية الرامية لتشجيع هجرة الفلسطينيين، مع الخطوة الأمريكية بشطب دولة فلسطين من خرائط الشرق الأوسط.. إذ لا تكتمل عملية الاجتثاث المطلوبة إلا بالتخلص من المواطن وإلغاء الوطن معاً. 
العجيب والمستهجن حقاً، أن كلاً من الكيان الصهيوني ومعلمه وظهيره الأمريكي، يؤكدان بسياستيهما المتعامدتين على هذا النحو أنهما لا يملان، ولعلهما أيضاً لا يعقلان. إنهم ومحازبوهم الدوليون لا يملون، لأن ما يضطلعون به راهناً ليس جديداً ولا هو مستحدث، فقد حلقوا به في آفق القضية الفلسطينية وسعوا إلى تمريره لغير مرة وفي أكثر من مرحلة. 
وحسبنا وحسبهم عبرة في هذا الإطار، أن إكراه أكثر من 800 ألف فلسطيني على الفرار تحت خطر الإبادة من ديارهم عامي 1948 و1949، ثم محاولة توطينهم في أبعد نقاط جغرافية من حدود التماس مع وطنهم الأم الذي استولوا عليه بالقوة، كان الفعل الحقيقي المسؤول عما عرف لاحقاً بنكبة فلسطين.
أما وصف سياسة إفراغ فلسطين من شعبها الأصلي بالسخافة واللا عقلانية، فيعود إلى دأب أصحابها على ما ثبت لهم يقيناً استحالة تحقيقه.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9189.jpg"/>
إذ كيف يتصور هؤلاء أن يقبل أبناء هذا الشعب، اللاجئون منهم بالذات وفي وقتنا الحالي، التخلي عن هويتهم والتوطين في بلاد أخرى، وهم الذين رفضوا عروضاً مماثلة، وربما كانت أكثر إغراءً، حين كانوا في أقسى حالة من الضعف والهوان في باكورة عهد النكبة؟! ما وجه الرشد في الترويج لهجرة الفلسطينيين، وقد باتوا بالنسبة للسواد الأعظم من أعضاء المنظومة الدولية أصحاب دولة معترف بها، ولكنها محتلة وجديرة بالاستقلال؟ لماذا يصر التحالف الإسرائيلي الأمريكي؛ ومؤيدو الحل الصهيوني عموماً، على هدفهم الاستراتيجي القديم، ويظنون أن التضييق والضغط على الأعصاب الفلسطينية العارية، اقتصادياً ومالياً بخاصة، داخل فلسطين وخارجها، سوف يؤتي أكله هذه المرة؟ لماذا لا يتدبرون، مثلاً، في مغزى «مسيرات العودة» المستمرة على تخوم غزة لأكثر من عام؟ ولماذا يستسهلون إمكانية تحويل المشاركين في هذه الفعالية الممتدة عن قبلة الوطن التاريخي، إلى وجهات أخرى ومواطن بديلة بعيدة في الرحاب الإقليمية أو الدولية ؟!
قبل ذلك كله وبعده، ليس من المنطقي أن يعاد إحياء خيار الهجرة إلى أوروبا والأمريكتين على الفلسطينيين، ويتم تزيينه أمامهم، في الوقت الذي تتوالى فيه الشواهد على تفاقم مظاهر العنصرية والشوفينية القومية، وانجراف قطاعات سياسية وشعبية إليها، في هذه العوالم.
أو ليس الفلسطينيون جزءاً أصيلاً من الآخرين؛ المنتمين إلى أطر حضارية مختلفة مادياً وروحياً؛ المقصودين بثقافة الكراهية هناك؟
من قال إن هذه المظاهر القميئة الزاحفة في نصف المعمورة الشمالي بعامة، سوف تستثني المهاجر أو اللاجئ الفلسطيني من شواظها العدائية، ليكون بمثابة «المهاجر أو اللاجئ اللوكس»؛ أو أن الفلسطينيين سيكونون الفرقة الناجية من العاكفين على التمييز العنصري والمحرضين عليه ضد أهل الجنوب، المهاجرون منهم واللاجئون بشكل شرعي وغير شرعي؟
المؤكد في كل حال، أن الصهاينة ومواليهم وأشياعهم يعيدون تسويق بضاعتهم المزجاة، في أسوأ توقيت تعيشه أجواء الثقافة الغربية.
وكأنهم بذلك، يدعون إلى إفلات الفلسطيني من أحابيل واقع مرير صنعوه له بأنفسهم، ليقع في براثن واقع أكثر مرارة واسوداداً. ونحسب أنه لا منجاة من هذا وذاك سوى في العض بالنواجذ على الوطن الأم فلسطين.

الخيار المسموم.. الهجرة في زمن التطرّف

اجتثاث شعب فلسطين من وطنه التاريخي بشتى الأساليب المتصورة وغير المتصورة، وإخفاء معالم كينونته الوطنية الجغرافية، يمثل جوهرة التاج في ثوابت المشروع الصهيوني الاستيطاني. ولذا، لا عجب في تزامن الخطوة الإسرائيلية الرامية لتشجيع هجرة الفلسطينيين، مع الخطوة الأمريكية بشطب دولة فلسطين من خرائط الشرق الأوسط..

تجدد، أمس، إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوبي لبنان، على خلفية مقتل شاب فلسطيني، خلال تظاهرة خرجت في المخيم، احتجاجاً على خطة لوزارة العمل اللبنانية، يقولون إنها تستهدف أرزاقهم.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن إطلاق الرصاص تجدد بكثافة صباحاً في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة القريب من مدينة صيدا، مصحوباً بقذائف صاروخية، على خلفية مقتل الشاب حسين علاء الدين.
وكان المخيم عاش ليلاً متوتراً، حيث كانت تسمع رشقات نارية بين الحين والآخر بين أهالي القتيل ومجموعة متشددة، التي تتهمها عائلته باغتياله.
وأكد قائد القوة الفلسطينية المشتركة، بسام السعد، أن القيادة السياسية الموحدة ستجتمع بشكل طارئ لاتخاذ الإجراء اللازم، وتوقيف المتورطين.
وذكرت تقارير إعلامية أن علاء الدين أصيب برصاص أثناء مشاركته في مسيرة، رفضاً للقرار الحكومي اللبناني، ونقل على أثرها إلى مركز طبي، حيث أعلن عن وفاته هناك.
وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان منذ يوليو الماضي، مظاهرات وإضرابات، بسبب قرار جديد لوزارة العمل اللبنانية، يقضي بضرورة الحصول على تصريح من السلطات قبل مزاولة بعض المهن.
ويقول اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان، إن قرار حملة «مكافحة اليد العاملة غير الشرعية»، التي أعلنها وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، يستهدفهم على وجه التحديد، إلا أن الأخير يقول إنه يطبق الإجراءات التي امتنع سابقوه عن تطبيقها.

تجدّد إطلاق النار في مخيم  عين الحلوة

تجدد، أمس، إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوبي لبنان، على خلفية مقتل شاب فلسطيني، خلال تظاهرة خرجت في المخيم، احتجاجاً على خطة لوزارة العمل اللبنانية، يقولون إنها تستهدف أرزاقهم.

كان لجوء أكثر من ثمانمائة ألف فلسطيني إلى دول الجوار العربي، في سياق الجولة الأولى للمواجهة العسكرية العربية للغزوة الصهيونية عامي 1948/1949، أبرز معالم ما عرف لاحقاً بنكبة فلسطين. وقتذاك، لم تكن تلك الدول، ولا كانت الرحاب العربية عموماً، مؤهلة للتعامل مع أي تبعة من تبعات معضلة مباغتة من هذا القبيل.
بغض النظر عن النيات التي أضمرتها القوى الداعمة للكيان الاستيطاني الإسرائيلي، من وراء تأييدها لإنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) عام 1949، إلا أن هذه الخطوة الدولية مارست دوراً ملموساً في توفير الحد الأدنى من الرعاية للاجئين، ولاسيما على صعيدي التعليم والخدمات الصحية. وتتجلى أهمية هذه المبادرة في بواكيرها الأولى إذا علمنا أن النظام العربي أمضى ستة عشر عاماً بعد تأسيس الأونروا، قبل أن يتبنى عام 1965بروتوكول الدار البيضاء الخاص بمعاملة اللاجئين المستضافين في الدول العربية. الذي أقر قاعدة قانونية تضمن لهم وفق ضوابط معينة الحق في العمل والتعليم والسكن والتنقل. وكان ذلك استدراكاً عربياً لازماً ومحموداً للوفاء بصيانة كرامة هذه الجماعة المنكوبة بين بني قومهم.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3115624.jpg" width="668"/>
هذا يعني أن المداخلة الأممية لمعالجة أوضاع اللاجئين بشكل مؤسساتي مؤطر، كان لها قصب السبق مقارنة بإعلان البروتوكول العربي. لكن هذا الأخير كان أكثر شمولية وأعمق غوراً؛ كونه تعلق بضمان طائفة من الحقوق الأساسية؛ التي لا غنى عنها لديمومة دولاب الحياة، ولم يقتصر على تقديم خدمات محدودة. لكن ما يدعو للتأمل أن كلاً من هذين الدورين، الدولي والعربي، حاور في دائرة النظرية وظل بعيداً بمسافة كبيرة عن الفعل والتطبيق العملي. هذا دون الحديث عن أن بعض الدول العربية المضيفة للاجئين رفضت التصديق على بروتوكول الدار البيضاء..
موجز القول في ذلك أنه لا الأونروا الدولية ولا البروتوكول العربي، حقق للاجئين الفلسطينيين الوعود المنصوص عليها في القوانين الدولية والإقليمية الموصولة بحقوق اللجوء. ويشهد بهذه الخلاصة أنه بالتزامن مع انعقاد الدورة الثانية بعد المئة لما يعرف بمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين، تحت سقف الجامعة العربية قبل أيام، كان قطاع واسع من هؤلاء اللاجئين في الديار العربية يحتج جهرة ويتظاهر على تدني مستوى التعامل الحقوقي معهم. وبالتوازي مع هذا الموقف البائس عربياً، يعيش اللاجئون الخاضعون لولاية الأونروا (زهاء 5.5 ملايين شخص) علي صفيح ساخن، جراء محاولة القطب الأمريكي تقويض هذا الغطاء الدولي فضلاً عن حجب المساهمة المالية في موازنته.
من الطبيعي أن تثور الظنون حول وجود توجه من بعض القوى المتنفذة دولياً لاعتصار اللاجئين، بهدف إكراههم على التجاوب مع صفقة القرن المزعومة. إن كان هذا التصور جائزاً، فمن الضروري تذكير كافة المعنيين بأن سعيهم محكوم عليه بالإحباط والفشل لغير سبب. أولها، أن اللاجئين عاشوا من قبل في بيئة أكثر سوءاً وقهراً بكثير مما يمرون بها، أو يراد لهم أن يمروا بها، راهناً، وقد تمكنوا من تجاوز هذه المحن. ثانيها، أن الضغط على اللاجئين اقتصادياً ومالياً وإنسانياً وأخلاقياً، بحسبهم عصباً عارياً سوف يؤدي المس به إلى لي عنق السياسة الفلسطينية، وطي النوازع الوطنية للشعب الفلسطيني، هو وسيلة لن تبوء بالفلاح. التجربة تقول إن العكس هو الصحيح. ندفع بذلك وفي الذهن أن صفوة قادة الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، كانوا ينتمون في معظمهم للطبقات الاجتماعية الفلسطينية التي تمكنت من تحسين أحوالها الاقتصادية. فكان منهم المهندسون والأطباء والمعلمون وأساتذة الجامعات.
القصد أن هاجس التحرر والاستقلال الوطني الفلسطيني، غير معلق خطياً بأحوال اللاجئين الاقتصادية ومحاولات التلاعب بحقوقهم الأساسية وتعريضها للزيادة والنقصان. ولعل الخيار الأفضل هو التخلي عن وهم إزاحة هذا الهاجس بتصفية الأونروا أو بضعضعة الالتزام ببروتوكول الدار البيضاء. والتركيز، عوضاً عن هذه البضاعة المزجاة، على الوفاء بالحقوق القانونية السياسية، التي كفلتها الشرعية الدولية والعربية للشعب الفلسطيني، بمقيميه المرابطين في فلسطين ولاجئيه في عوالم الآخرين.
* كاتب وأكاديمي فلسطيني

اللاجئون الفلسطينيون.. نقطة نظام

كان لجوء أكثر من ثمانمائة ألف فلسطيني إلى دول الجوار العربي، في سياق الجولة الأولى للمواجهة العسكرية العربية للغزوة الصهيونية عامي 1948/1949، أبرز معالم ما عرف لاحقاً بنكبة فلسطين. وقتذاك، لم تكن تلك الدول،

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، رفضه كل أشكال التصعيد مع لبنان على خلفية الحملة الحكومية لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.
وقال عباس، لدى افتتاحه اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، إن «هناك عدداً من القضايا التي تستدعي الحوار العاجل مع الإخوة اللبنانيين، لأننا نريد حل هذه القضايا بالحوار والمفاوضات، ونرفض التصعيد من أية جهة كانت». وأضاف: «لذلك سيتم إيفاد عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد لمتابعة هذه القضايا مع الإخوة اللبنانيين، ونؤكد رفضنا لكل أشكال التصعيد، لأن الأهم حل المشاكل وليس تعقيدها». وأكد على «العلاقات الأخوية مع الأشقاء في لبنان».
وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجات غاضبة منذ يومين ضد حملة أطلقتها وزارة العمل اللبنانية لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية.
تطبيق القانون
وكانت وزارة العمل اللبنانية أكدت أن خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان تهدف إلى تطبيق القانون وليست موجهة ضد أحد ولا تستثني أي جنسية. وورد في بيان للوزارة استغرابها من التحركات الاحتجاجية بناء على معلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينيين في إطار تطبيق الخطة.
وأكّد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أمس، تقديم كل التسهيلات لحصول الفلسطينيين على إجازات عمل من دون دفع أية رسوم عملاً بالتسهيلات الممنوحة لهم في القانون.
وتلقى الوزير أبو سليمان اتصالاً هاتفياً أمس من نظيره الفلسطيني نصري أبو جيش تناول «أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان»، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير العمل. وأعرب أبو سليمان خلال الاتصال «عن تفهمه لمعاناة الشعب الفلسطيني وأكد تقديم كل التسهيلات اللازمة بما يتعلق بالمستندات المطلوبة لحصول الفلسطينيين على إجازات العمل».

عباس يهدّئ مع لبنان بشأن  «عمل اللاجئين»

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، رفضه كل أشكال التصعيد مع لبنان على خلفية الحملة الحكومية لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.

تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان تظاهرات وإضرابات منذ أيام، بسبب قرار جديد لوزارة العمل اللبنانية يقضي بضرورة الحصول على تصريح من السلطات قبل مزاولة بعض المهن.
وبينما يقول اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان، إن قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان يستهدفهم، أكدت فعاليات لبنانية أن ما قام به الوزير تطبيق للإجراءات المرعية على اللبنانيين والفلسطينيين والأجانب.
وبحسب القرار الجديد لوزارة العمل اللبنانية يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين بدون الحصول على تصريح، فضلاً عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تتوافر على التصاريح اللازمة للعمل.
وتظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين، منذ الأحد الماضي، في عدد من المخيمات الفلسطينية، رفضاً للقرار. وشملت التظاهرات والإضراب مخيمات البص وبرج الشمالي. كما نفذ عدد من سكان مخيم الجليل في بعلبك شرق لبنان اعتصاماً عند مدخل المخيم.
وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بـ«معالجة الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق الحكومة اللبنانية لقانون العمل».

غضب فلسطيني بمخيمات لبنان بسبب قرارات «العمل»

تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان تظاهرات وإضرابات منذ أيام، بسبب قرار جديد لوزارة العمل اللبنانية يقضي بضرورة الحصول على

أصيب 35 فلسطينيا بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية لقطاع غزة في الجمعة الـ32 لمسيرات العودة.، في وقت نظّم اللاجئون الفلسطينيون في عدد من العواصم مسيرات واعتصامات في ذكرى «وعد بلفور».
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال شرق خان يونس أطلقت وابلا من الرصاص الحي وقنابل غاز تجاه المتظاهرين العزل ما أدى إلى أصابة عدد من الشبان بالرصاص الحي في منطقة القدم وآخرين بالرصاص الحي.وأصيب عدد من الشبان بالرصاص الحي شرق مدينة رفح جراء استهدافهم من قبل قناصة جنود الاحتلال المتمركزين بالقرب من السياح الفاصل.
وأعلن مسعفون عن عددٍ من الإصابات بالرصاص الحيّ والمطاطي والاختناق جراء قمع الجيش الإسرائيلي متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة. ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات تحت شعار (سنسقط الوعد المشؤوم)، في إشارة إلى وعد بلفور، وذلك في الذكرى الأولى له بعد المئة التي تصادف أمس.
وأكدت الهيئة في بيان صحافي: «استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سبَّبها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر أكثر من 11 عاماً».
 دعوة للاعتذار
بالتزامن انتظمت في عدد من العواصم العالمية مسيرات صامتة واعتصامات أمام السفارات البريطانية احتجاجاً على وعد بلفور في وقت طالب صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن «وعد بلفور»، الذي وضع قاعدة لقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين.
وقال عريقات في بيان ، بمناسبة الذكرى السنوية، إن الوعد المذكور «سبب معاناة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني».
اقرأ أيضاً: 

<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-11-02-1.3398507">الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-10-31-1.3396906">عبّاس من رام الله: قرار تعليق الاعتراف بإسرائيل سينفذ</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-10-30-1.3396094">شهيد وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال في غزة</a></h3>

اعتصامات بعدد من العواصم في ذكرى «وعد بلفور»

35 جريحاً في قمع الاحتلال لمسيرات العودة

target5830495807311644642.jpg

ربع قرن على اتفاق أوسلو.. الأمل الذي بشر به البعض تلاشى، صورة عرفات مع رابين وكلينتون في حفل توقيع الاتفاق لم تعد توحي إلا بالأسى، اغتيل رابين، وقتل عرفات، وحل مكان كلينتون من قادوا المنطقة إلى أزمة وراء أخرى، ومن ساعدوا إسرائيل لاغتيال كل أمل في السلام.
منذ البداية كان اتفاق أوسلو يحمل عوامل فشله، كانت إسرائيل تحصل من خلاله على الاعتراف الفلسطيني بدولتها، بينما الدولة الفلسطينية مؤجلة ومعها كل القضايا التي تجسد حقوق الفلسطينيين المشروعة. 
من القدس إلى اللاجئين، إلى الدولة الموعودة وحدودها، قيل يومها إن الحل النهائي سيتم خلال خمس سنوات. والنتيجة أن الخطوة الأولى كانت، كما قلنا يومها، هي الخطوة الأخيرة بالنسبة لإسرائيل، وأن كل القضايا المؤجلة سيكون القرار فيها لإسرائيل التي ستفرض الحل بحكم القوة، وستستولي على الأرض وتغتال الحقوق الفلسطينية.
كان عرفات يراهن على أن دخوله إلى الأرض المحتلة سيكون تجسيداً لحلم الدولة، وأنه سيقضي على محاولات الفصل بين الداخل والخارج الفلسطيني، وسيعيد بعض القوة لمنظمة التحرير بعد الهزة التي تعرضت لها بسبب الموقف من غزو الكويت وبسبب الانقسامات الفلسطينية التي كانت قد بدأت تضرب الوحدة الفلسطينية بعنف.
ومنذ اللحظة الأولى كان المشهد بائساً، كان على الرئيس المصري الأسبق مبارك أن يصحب عرفات إلى المعبر الحدودي حتى يتلافى أبو عمار المعاملة السيئة من الجانب الإسرائيلي الذي كان حريصاً على أن تصل رسالة واضحة بأن السلطة الفلسطينية التي قيل إنها مؤقتة لا تمثل سلطة حقيقية، بل هي أقرب للإدارة المحلية التي تظل خاضعة لسلطة إسرائيل انتظاراً للحسم في قضايا الحل النهائي.
وهو الأمر الذي لم يحدث، ولم يكن مقرراً له من الجانب الإسرائيلي أن يحدث على الإطلاق. والنتيجة بالطبع أن تحولت أوسلو إلى سجن كبير لكل الأحلام الفلسطينية، وتحول «أبو عمار» إلى رهينة حتى تم اغتياله.
وأن يخلفه أبو مازن ليشهد بنفسه حصيلة ربع قرن من «سجن أوسلو» الذي دخلت فيه القضية الفلسطينية، ولتصل الآن إلى مرحلة المواجهة مع مخطط التصفية الذي أجبر «أبو مازن» الذي عاش متهماً بالاعتدال عند البعض والتفريط عند البعض الآخر أن يقول «لا».. فيدرك الفلسطينيون جميعاً النهاية الحزينة لـ«أوسلو» والخطر الفادح الذي على الكل أن يواجهه!
كان المسار خاطئاً من البداية، في حواراتنا مع القيادات الفلسطينية يومها كنا مع الرأي الذي عارض عودة عرفات المبكرة والرهان على النوايا الشخصية لإسحاق رابين أو غيره.
كان الرأي أن يبقى عرفات في الخارج، وأن يبقى القرار الفلسطيني في قبضة منظمة التحرير، وأن تكون الإدارة بالداخل من مستوى أقل، وأن تكون الإشارة واضحة «للفلسطينيين أولاً ثم للآخرين» بأن هذه فترة اختبار مؤقتة لا تغير من طبيعة الصراع، ولا من الموقف الأساسي الذي يربط تحقيق السلام بإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على كامل الأرض المحتلة عام 1967 بما فيها القدس العربية، مع الحل العادل لقضية اللاجئين.
وكان ما كان حتى وصلنا إلى الموقف الراهن، ولعل من المهم هنا أن نشير إلى أن كل الأخطاء في اتفاق «أوسلو» كان من الممكن تلافيها، لو أن الصف الفلسطيني كان قد توحد، ولو أن التهديد بإيجاد القيادة البديلة لم يكن موجوداً منذ هذه الأيام وحتى اليوم (!!) وهو التهديد الذي جعل عرفات يسرع بالعودة للداخل مهما كان الثمن.. والذي أنتج الانقسام الكارثي بعد انقلاب «حماس» في غزة!!
بعد ربع قرن على «سجن أوسلو» نجد أن ما كان مخططاً من جانب إسرائيل يجري تنفيذه بدقة كاملة، منذ البداية كان المخطط واضحاً: لا دولة فلسطينية، بل إدارة ذاتية لغزة ولأربعين في المائة من أراضي الضفة التي ستذهب باقي أراضيها للاستيطان الإسرائيلي. أما القدس فهي خارج النقاش، وأما اللاجئون الفلسطينيون فهم مسؤولية العرب.
تمضي إسرائيل في تنفيذ مخططاتها، خصوصاً في ظل دعم أميركي غير مسبوق من إدارة الرئيس ترامب. ومع استغلال لكل ما تمر به المنطقة من أزمات، وما نشاهده على الساحة الفلسطينية من مفارقات، «أبو مازن» يرى بعينيه نهايات أوسلو المأساوية، ويعلن الرفض القاطع للحل الصهيوني الذي يتم فرضه بقرارات لا شرعية لها حول القدس واللاجئين، وبتهديدات بفرض حل يتجاهل كل الحقوق الفلسطينية، ويتجاهل أيضاً الموقف العربي بمبادرة العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله كأساس لأي حل مقبول.
بينما على الجانب الآخر نجد محاولات محمومة لكي تكون غزة تحت حكم حماس هي البديل للدولة الفلسطينية الموعودة، ونجد الضغوط الخارجية على السلطة الوطنية لكي ترضخ وتقبل أن تكون جزءاً من تصفية القضية ونجد قطر وتركيا جزءاً أصيلاً من هذه المؤامرة، ونجد «بشائر» صفقة القرن الموعودة تتم ترجمتها في اعتراف مرفوض بالقدس العربية عاصمة لإسرائيل، وبمحاولة تصفية قضية عودة اللاجئين وحصار وكالة «الأونروا» وتحويل أبو مازن الذي كان رمزاً للاعتدال.. إلى متطرف ويعارض مخطط تصفية قضية فلسطين، ويقول «لا» بعد أن أدرك أن ربع قرن من «نعم» لم تكن لها من نتيجة إلا هذا الوضع الكارثي!!

ربع قرن على سجن «أوسلو»

قتل 17 مدنياً على الأقل الجمعة، بينهم سبعة أطفال، جراء غارات وقصف مدفعي لقوات النظام على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، الذي يسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على الجزء الاكبر منه، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
تأتي هذه الحصيلة وفق المرصد، مع تكثيف قوات النظام وتيرة قصفها على الأحياء تحت سيطرة التنظيم في جنوب دمشق منذ صباح الجمعة، مرجحاً ارتفاع الحصيلة لوجود ضحايا تحت الأنقاض.
وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى منذ بدء قوات النظام عملية عسكرية قبل تسعة أيام في جنوب دمشق، إثر رفض التنظيم مفاوضات لإجلاء مقاتليه، إلى 36 مدنياً على الأقل وفق المرصد.
وتدور معارك عنيفة بين الطرفين الجمعة تترافق مع غارات كثيفة وقصف مدفعي يطال مناطق في مخيم اليرموك وأطراف حي التضامن والحجر الأسود والقدم، بحسب المرصد.
ويتزامن تصعيد القصف الجمعة مع إحراز قوات النظام تقدماً ميدانياً بسيطرتها "على كتل أبنية وشوارع في الحجر الأسود وحي القدم بعد اقتحامهما فجراً" بحسب المرصد.
ويعد حي الحجر الأسود أحد أكبر أحياء دمشق، وأبرز معاقل التنظيم في العاصمة إلى جانب مخيم اليرموك.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن "وحدات الجيش العربي السوري بإسناد من سلاحي الجو والمدفعية تتقدم في عدة محاور" بينها الحجر الأسود بعد "كسر تحصينات الإرهابيين وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد".
وأعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" الأسبوع الماضي عن "قلقها الشديد إزاء مصير المدنيين" في اليرموك، وقدرت وجود نحو ستة آلاف لاجئ فلسطيني داخله.
ومنذ بدء المعارك قبل تسعة أيام، قتل 74 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم خمسة تم إعدامهم مقابل 59 من مقاتلي التنظيم، بحسب المرصد.
تأتي العملية العسكرية الحالية في إطار سعي القوات الحكومية لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها بعدما سيطرت على الغوطة الشرقية، التي بقيت لسنوات المعقل الأبرز للفصائل المعارضة قرب دمشق.
ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية منذ 2015 على الجزء الأكبر من مخيم اليرموك، فضلاً عن أجزاء من حيي الحجر الأسود والتضامن المحاذيين. كما تمكن الشهر الماضي من السيطرة على حي القدم المجاور.

مقتل 17 مدنياً بقصف لقوات النظام السوري على مخيم اليرموك

قتل 17 مدنياً على الأقل الجمعة، بينهم سبعة أطفال، جراء غارات وقصف مدفعي لقوات النظام على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/684.jpg" target="_blank"><img alt="" height="260" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/684.jpg" width="250"/></a>
قد تكون وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تمر حالياً بأسوأ أزمة مالية في تاريخها الذي يمتد لـ 69 عاماً، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة، المانح الأكبر للمساعدات، خفض معونتها، مع احتمال تجميد أي تمويل إضافي في المستقبل المنظور، بهدف الضغط على اللاجئين الفلسطينيين في حق العودة.
والواقع أنه منذ اعتراف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، كانت إدارة ترامب تصعد ضغوطها المباشرة على الفلسطينيين، باستهداف المساعدات الإنسانية التي تقدمها لهم، أولاً عبر حجز 65 مليون دولار من أصل تعهد بتقديم 125 مليون دفعة أولى عام 2018، ثم وقف توزيع 45 مليون دولار تعهدت بتقديمها للوكالة لتأمين معونة غذائية للضفة الغربية وقطاع غزة. وتوقيع ترامب لاحقاً على قانون «تايلور فورس».
وبرغم تأكيد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أن التخفيضات «لا تستهدف معاقبة أحد»، إلا أن تغريدات ترامب كانت تشي بعكس ذلك عندما غرد متسائلاً: «لماذا يتعين علينا تقديم تلك الدفعات الكبيرة للفلسطينيين في المستقبل في ظل عدم استعدادهم للتحدث عن السلام؟».
ويقول الخبراء إن وزر تلك العقوبة سيقع على كاهل الشرائح الأضعف ضمن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والدول المجاورة، أي اللاجئين، ويفيد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد أشتية أن القسم الأعظم من مساهمة واشنطن التي تصل إلى نحو 500 مليون دولار في الأراضي المحتلة، قبل خفضها أخيراً، كان يذهب إلى وكالة «أونروا»، التي تتلقى 350 مليون دولار تقريباً، فيما المساعدات الأميركية الباقية عبارة عن مشاريع تنفذها وكالة التنمية الدولية الأميركية.
حملة الكرامة
وبطبيعة الحال، أثار القرار الأميركي قلق المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة على مستقبل «أونروا» التي تعنى بنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية، فأطلقت «أونروا» حملة تمويل واسعة النطاق تحت عنوان #الكرامة لا تقدر بثمن، تهدف إلى تأمين 500 مليون دولار.
ووفقاً للوكالة، يعرض ترامب بقراره للخطر كرامة 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني وأمنهم الإنساني. ويتفق المحللون، على أن التعليم سيكون في مقدمة الخدمات التي سيتم الاستغناء عنها. أما السبب وراء ذلك، فيعود لواقع أن «أونروا» منظمة معنية بالتنمية البشرية تقوم بتخصيص غالبية ميزانيتها للتعليم، يليها الخدمات الصحية ثم الخدمات الاجتماعية الأخرى.
وترى الباحثة في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفرد، سارة روي، أنه على خلاف وكالات الأمم المتحدة الأخرى التي قد تواجه تخفيضات شديدة في الميزانية، مثل برنامج الغذاء العالمي، الذي بإمكانه أن يقلل بشكل متناسب من كمية الغذاء التي يوزعها، لا تستطيع «أونروا» توفير تعليم أقل بنسبة الثلث لطلابها.
وستضطر إلى وقف تقديم التعليم في سبيل الحفاظ على خدمات أخرى، خاصة في مجال الصحة، وهي أوشكت على القيام بذلك مضطرة خلال الأزمة المالية التي مرت بها عام 2015، ومن المرجح أن تفعل ذلك الآن، إذا لم يأت الدعم الكافي من مانحين آخرين.
وسيعاني الفلسطينيون عاقبة ذلك، لكنهم لن يكونوا الوحيدين وفقاً لروي، إذ يمكن تخيل ما سيكون عليه الوضع مع إنهاء الخدمات التعليمية وغير ذلك، بتسرب الأطفال والشباب إلى الشوارع وتقليص رأس المال البشري الذي يمثل الأمل الرئيسي في المنطقة. وكانت هناك إشارات بأن أونروا كانت تقلص نشاطاتها، مع احتجاج معملين أمام مكاتبها في القدس الشرقية محذرين من تدهور أوضاعهم أخيراً.
دور الوكالة
وعلى مدى 70 عاماً، ومع رفض إسرائيل قرار الأمم المتحدة بحق العودة للاجئين، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تمدد تفويض «أونروا» بشكل منتظم، لتقديم خدمات للاجئين وذرتهم الذين لا يزالون يعيشون في مخيمات مزدحمة مفقرة داخل أحياء مغلقة.
ومع زيادة احتياجاتهم على مر السنين، ازدادت خدمات الوكالة لتشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية والقروض الصغيرة والمساعدات الطارئة. وتوظف الوكالة أيضاً أكثر من 30 ألف شخص، معظمهم من الفلسطينيين، كما تهتم بإدارة الصرف الصحي والنفايات.
بالنسبة إلى لاجئ من جيل الألفية، وفرت «أونروا» له التعليم حتى الصف التاسع ومولت البنية التحتية للمخيم وغطت جزئياً تكاليف رعايته، وأوجدت وظائف للناس في مجتمعه. وأخيراً مع تأثر قسم كبير من اللاجئين بالصراعات الدائرة، حيث يعيش 1.3 مليون منهم في غزة، ونحو 438 ألف في سوريا، قامت «أونروا» بتأمين المساعدات الطارئة لهم.
المشكلة أن الوكالة تعتمد على التبرعات، وكانت الولايات المتحدة أكبر المانحين لها، بنحو 30% من ميزانيتها السنوية. وحتى نهاية مارس كانت قد تلقت تعهدات بـ 100 مليون دولار من التمويل الجديد، ويبقى هذا قليل بالمقارنة مع 290 مليون دولار كانت تعتمد عليها الوكالة من الولايات المتحدة.
وخلال تاريخها الممتد إلى 68 عاماً، واجهت الوكالة باستمرار حالة من الغموض بشأن مصيرها. كانت قد أنشئت لخدمة جهد إغاثي مؤقت، لكنها تحولت مع الوقت إلى كيان شبه حكومي.
مشكلات التمويل أصبحت متكررة منذ السبعينيات، وكان هناك سعي متواصل لإيجاد موارد أكثر استقراراً من الإيرادات، وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غويتريس في عام 2017، عن إنشاء صندوق في البنك الدولي ومصرف التنمية الإسلامي.
موضع انتقاد
لكن على الرغم من استفادة الملايين من اللاجئين منها، كانت الوكالة موضع انتقاد باستمرار، أولاً لدفع الفاتورة التي كان ينبغي أن تدفعها إسرائيل، وثانياً لترسيخ اعتماد الشعب الفلسطيني على المساعدات.
لكن الباحث في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، جلال الحسيني يقول: «في البداية، كانت أونروا أداة الولايات المتحدة وإسرائيل لإعادة توطين الفلسطينيين وجعلهم ينسون حقهم في العودة. لكنها من ذلك الحين غرست نفسها في المجتمع الفلسطيني». ولا يزال وجود اللاجئين غصة في حلق الإسرائيليين الذين لا يريدون أن يعترفوا بطرد مئات الألوف من سكان فلسطين التاريخية.
وفيما يعتقد البعض باستيعابهم من قبل البلدان المجاورة، ويطرح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو نقل أوضاعهم إلى «المفوضية السامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، فإن وضع الأونروا يشكل حالة فريدة، فعلى عكس لاجئي «المفوضية»، يريد اللاجئون الفلسطينيون العودة ويُمنعون منها.
بالنسبة لهؤلاء، فإن الدور الأهم لـ «أونروا» لم يكن توزيع الخدمات، بل توثيق أرشيف اللاجئين أنفسهم، من أيام النكبة، كإثبات على جريمة التطهير العرقي. ويقول المتحدث باسم «أونروا»، كريس غانيس: «إلى أن يجري التوصل إلى حل قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فإن أونروا ستستمر في العمل وتقدم خدماتها».
تأثير خفض المساعدات الأميركية في مواقع وجود اللاجئين
الأردن
مع وجود أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني مسجل، يستضيف الأردن حصة ممن يحصلون على مساعدات «أونروا»، سيكون مضطراً لتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات للاجئين الفلسطينيين. ومن بينها الوفاء بمتطلبات التعليم الأساسي لـ120 ألف طفل إضافي.
لبنان
لعلها الدولة في الموقع الأكثر ضعفاً، وقد أصبحت أخيراً موطناً لأكثر من مليون لاجئ سوري مسجل، يمثلون حوالي ربع السكان المقيمين في البلاد، في أعلى نسبة تركيز للاجئين عالمياً، وفقا للمفوضية الأوروبية، وسوف يعمق اضطرار لبنان لتوفير خدمات لعدة مئات الألوف من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون أصلاً في المخيمات الموزعة على أكثر من منطقة لبنانية الصدمات الاقتصادية في البلاد.
سوريا 
فقدان خدمات «أونروا» سيعني التخلي عملياً عن أكثر من نصف مليون رجل وامرأة وطفل يشعرون باليأس. هناك 254 ألف لاجئ فلسطيني نازح، و120 ألفاً تركوا سوريا. في 31 يناير 2018، بعد إعلان منع استخدام المساعدات الأميركية للعمليات في سوريا ولبنان، أطلقت أونروا نداء إغاثة لجمع مبلغ 409 ملايين دولار. العام الماضي نداؤها لـ329 مليون دولار، لم يتلق سوى 141 مليون دولار، 60% تقدمت به الولايات المتحدة.
الضفة الغربية وغزة 
خفض التمويل سوف يؤثر بشكل خاص في غزة، الجيب المحاصر حيث إن مليوناً من سكانه أي 80% يعتمدون على المساعدات الغذائية، وحيث معدل البطالة يقرب من 46%. وفي الضفة الغربية، بدأ تأثير خفض المساعدات مع الحديث عن تسريح عشرات الموظفين من «أونروا».

ضغوط على الفلسطينيين تستهدف حق العودة

684.jpg

تشهد منطقة الحدود بين غزة و«إسرائيل» مظاهرات منذ 30 مارس للاحتفاء بالذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض. وقد درج الفلسطينيون على إحياء هذه المناسبة منذ العام 1976 عندما صادرت السلطات الإسرائيلية آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية داخل حدود 1948. وقد خرج الفلسطينيون في مظاهرات احتجاجية وإضرابات عامة أدت إلى سقوط ضحايا عدة.
وعندما عزم الفلسطينيون إحياء يوم الأرض هذه السنة في 30 مارس تظاهروا أمام الخط الفاصل بين الحدود، وقد أضافوا حق العودة إلى حق الأرض، وهو ما يشعر الفلسطينيون أنه سلب منهم. ورغم سلمية المظاهرة إلا أن الجيش الإسرائيلي اتخذ موقفاً عنيفاً من هذه التظاهرة، واستعمل الرصاص الحي الذي أوقع قتلى ومصابين في صفوف الفلسطينيين. 
وانزعاج «إسرائيل» من هذين المطلبين له جذور تاريخية تعود إلى تأسيس الدولة العبرية في العام 1948. ويعتبر الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي مسألتي الأرض واللاجئين قضايا بنيوية للحركة الوطنية الفلسطينية والدولة العبرية.
فحتى قبل إعلان قيام دولة إسرائيل في 15 من مايو 1948، شنت الميليشيات الصهيونية حملات تطهير عرقي على الفلسطينيين بغية التخلص على أكبر عدد منهم لإقامة دولة إسرائيل واستيعاب المزيد من اللاجئين اليهود القادمين من أوروبا.
وكما تؤكد المصادر التاريخية فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول ديفيد بن غوريون وجنرالاته قد بيتوا النية على الاستيلاء على أكبر مساحة من أرض فلسطين بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين. 
فبعد قرار التقسيم في نوفمبر 1947 الذي منح اليهود، الذين كانوا يمثلون حوالي نصف عدد السكان الفلسطينيين، ما يعادل 56% من أراضي فلسطين ومنح الفلسطينيين 43% من أرض فلسطين، والباقي أي 1%، التي تمثل القدس، ستخضع لسلطة دولية.
وكما جاء في كتاب المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي «التطهير العرقي في فلسطين»، فقد انبرى الصهاينة في خطتهم للاستيلاء على الأراضي المخصصة للدولة اليهودية، والعمل على إخلائها من سكانها الفلسطينيين.
ففي بداية شهر ديسمبر وبعد أن قامت احتجاجات فلسطينية على قرار التقسيم وأدت إلى الحاق أضرار بحافلات ركاب ومحال تجارية، قامت قوات يهودية بمهاجمة قرى وبلدات فلسطينية نتج عنها فرار حوالي 75000 من السكان.
وقد كان الزعيم الصهيوني بن غوريون مهووس بالميزان الديمغرافي الذي يعطي ثقلاً سكانياً للفلسطينيين حتى في المناطق التي خصصت للدولة اليهودية العتيدة. وقد تبلورت استراتيجية لإخلاء السكان الفلسطينيين من قراهم وبلداتهم، وعرفت هذه الاستراتيجية بخطة «دالت».
وتقضي هذه الخطة بشن حملات عسكرية لإجبار السكان على الرحيل. ويقتبس بابي من الخطة التي تقول «يمكن تنفيذ العمليات على النحو التالي: تدمير القرى (بإحراقها، ونسفها، وزرع ألغام بين الأنقاض)، وخصوصاً تلك المراكز السكانية التي من الصعب السيطرة عليها بصورة متواصلة».
وبعد إفراغ فلسطين من سكانها وإعلان دولة إسرائيل، أصدرت الحكومة قانون أملاك الغائبين في العام 1950. وقد نص القانون إلى حق الدولة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي مالكوها غائبون منذ فترة حددها القانون. وبموجب هذا القانون استطاعت إسرائيل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم التجارية ووضعها تحت قيم متمثلاً بوزير المالية. وبذا، حتى الوقف الإسلامي لم يسلم من المصادرة.
ونرى كيف أن هاتين القضيتين، الأرض والسكان، تشكلان العمود الفقري للصهيونية ودولة إسرائيل. ومنذ أن رحل اللاجئون من ديارهم قسراً كانت إسرائيل حريصة كل الحرص على عدم رجوع أي من اللاجئين إلى أوطانهم. وكان تشتيت هؤلاء النازحين من أول أولويات إسرائيل.
وفي يوميات موشى شاريت، أول وزير خارجية وخلف بن غوريون كرئيس للوزراء، ويعتبر من الحمائم، يذكر كيف أن لدى القادة الإسرائيليين هاجس اللاجئين وأنهم كانوا يهدفون إلى تشتيت الفلسطينيين في البلدان العربية. وقد قدم بن غوريون، حسب شاريت، خطة لاحتلال غزة وطرد سكانها. واقترح الآخرون تقديم إنذار لمصر بتوزيع اللاجئين داخل مصر وإلا.
وعندما اقترحت واشنطن معاهدة أمنية مع إسرائيل في 1954 فقد كان رد شاريت أن أي مقترح بالسماح لرجوع عدة آلاف من اللاجئين أو إرجاع أية أراضي هو أمر غير مقبول. وقد رفض موشي دايان الذي كان حينها يشغل منصب رئيس الأركان أي معاهدة أمنية مع الولايات المتحدة يمكنها تكبيل أيدي إسرائيل في التحرك بهذا الاتجاه.
وفعلاً كان ديان وزيراً للدفاع حين توسعت إسرائيل أضعاف مضاعفة في حرب خاطفة في 1967. واستولت على مزيد من الأراضي الفلسطينية وتسببت في مزيد من اللاجئين، وإن بعدد أقل من حرب 1948. وقد سعت من حينها بالاستيلاء على مزيد من الأراضي وإقامة المستوطنات إلى يومنا هذا. وقد أيد أخيراً السفير الأميركي الجديد ديفيد فريدمان حق اليهود في استيطان الأراضي الفلسطينية.
وبعد هذا الاستعراض السريع لتاريخ مسألة الأرض واللاجئين نستطيع فهم حنق إسرائيل على مجرد مظاهرات سلمية على حدودها تتعلق بحق العودة وحق الأرض الفلسطينية. فالمسألة ليست اختلافاً حول سياسات، كما يعتقد البعض، بل مسألة وجود بالنسبة للطرفين. وأكثر ما تخشاه إسرائيل هو حق العودة للفلسطينيين، الذي سينهي الصفاء العرقي لإسرائيل كدولة يهودية.

إسرائيل وانتفاضة الحدود

يجمع خبراء ومحللون سياسيون فلسطينيون، على أن الإدارة الأميركية بدأت خطواتها الفعلية لفرض تسوية للقضية الفلسطينية، في إطار ما عرف بـ«صفقة القرن» التي روّج لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ توليه مقاليد البيت الأبيض، معتبرين أن الخطوات الأخيرة التي أقدمت عليها واشنطن، تهدف لحل القضايا العالقة منذ اتفاق أوسلو، والمعروفة بقضايا «الحل النهائي».
ومع قرار الولايات المتحدة، بوقف المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، واشنطن، بأن تكون أكثر جرأة، بشطب هذه الوكالة بشكل نهائي.
في هذا الإطار، قال المحلل السياسي عماد غياضة، لـ«البيان»، إن وقف دعم «أونروا» ومحاولات شطبها، ناتج عن خطة أميركية إسرائيلية، لفرض تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يتم بموجبها تصفية كافة قضايا الحل النهائي، لافتاً إلى أن هذه الخطة بدأت بتجميد عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مروراً بإعلان القدس عاصمة أبدية لإسرائيل.
وليس انتهاء بوقف دعم «أونروا» الذي يستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن بدء خطة ضم المستوطنات في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، لإسرائيل، ما يعني البدء الفعلي بتنفيذ «صفقة القرن» التي تستحق توصيف صفقة تصفية القضية الفلسطينية.
وبيّن غياضة، أن الخطة الأميركية الإسرائيلية، تقوم على فرض الأمر الواقع، وإملاء الحلول والمواقف، الهادفة للتخلص من القضية الفلسطينية، لا سيما وأن ملفات عدة في المنطقة، على أجندة الإدارة الأميركية، ولم تنجز منها شيئاً حتى الآن.
ويتفق المحلل السياسي، أيمن يوسف، مع ما ذهب إليه غياضة، من أن محاولات إنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومن قبلها محاولات تصفية القدس، تُنبئ عن بدء مخطط تصفية القضية الفلسطينية، والتعرض لقضايا الحل النهائي، وزاد على ذلك البدء بمخطط ضم مناطق الأغوار الفلسطينية، في إطار الحل من المنظور الأميركي والإسرائيلي لقضية الحدود.
ويوضح يوسف لـ«البيان»، أن ما يجري على الأرض من خطوات إسرائيلية متسارعة لضم المستوطنات وعزل القدس، والدعوة لتفكيك «أونروا» يتماشى مع الرؤية الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي الاتجاه ذاته يذهب الخبير في شؤون اللاجئين علي درّاج، معتبراً محاولات شطب «أونروا» وإلغاء دورها في إغاثة ورعاية اللاجئين الفلسطينيين، يمهّد الطريق لشطب حق العودة، ويجمع المراقبون الفلسطينيون على أن التوجه الأميركي، لتصفية الوكالة الدولية يهدف لفرض تسوية تنتقص من حقوق الفلسطينيين، وفي المقدمة منهم اللاجئون.

تقارير «البيان»

تفكيك «أونروا» مقدمة لشطب حق العودة

يجمع خبراء ومحللون سياسيون فلسطينيون، على أن الإدارة الأميركية بدأت خطواتها الفعلية لفرض تسوية للقضية الفلسطينية،

نتائج البحث عن: اللاجئون الفلسطينيون